زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

دلالت نهی تحریمی بر فساد





بحث از دلالت نهی تحریمی بر فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی تحریمی بر فساد متعلق آن است و به دلالت نهی تحریمی بر فساد اقتضای نهی تحریمی بر فساد نیز گفته می‌شود.


۱ - معنی دلالت نهی تحریمی بر فساد



دلالت نهی تحریمی بر فساد، مقابل دلالت نهی تنزیهی بر فساد می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر عبادت یا معامله ای متعلق نهی تحریمی واقع شود، آیا این نهی بر فساد دلالت می‌کند یا نه؛ برای مثال، اگر شارع بگوید:" لاتصلّ فی الدار المغصوبة " یا " لاتبع بیع الربا "، آیا نهی از نماز در خانه غصبی و معامله ربوی بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند یا نه.

۲ - انواع نهی تحریمی و حکم آن‌ها



قبل از بیان پاسخ، لازم است دانسته شود که نهی تحریمی نهیی که بر منع اکید و الزامی از انجام فعل، دلالت می‌کند یا نفسی است و یا غیری؛ بنابراین به سؤال بالا باید در هر یک از این دو قلمرو پاسخ داد.

۲.۱ - نهی تحریمی غیری


درباره دلالت نهی تحریمی غیری بر فساد اختلاف است و بیشتر اصولیون همانند مرحوم " میرزای قمی " و " میرزای نایینی " به عدم دلالت آن بر فساد اعتقاد دارند، امّا برخی دیگر هم چون مرحوم مظفر معتقدند نهی غیری بر فساد دلالت می‌کند.

۲.۲ - نهی تحریمی نفسی


اما درباره دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد عبادت، قریب به اتفاق اصولیون به فساد عبادت معتقدند، و درباره دلالت نهی تحریمی نفسی بر فساد معامله اختلاف است؛ به این بیان که اگر نهی به ذات سبب تعلق بگیرد مانند نهی از بیع هنگام نماز جمعه مشهور اصولی ها معتقدند مقتضی فساد نیست و اگر به ذات مسبب تعلق بگیرد مثل نهی از بیع قرآن به کافر عده ای از اصولی ها آن را مقتضی فساد می‌شمارند، اما برخی دیگر هم چون مرحوم " مظفر " معتقدند نهی متعلق به ذات مسبب هم، مقتضی فساد نیست.
ولی اگر نهی به تسبب در معامله ایجاد معامله مقید به سبب و وسیله ای خاص تعلق گیرد، مانند:" لاتتملک شیئا بالرّبا " که نهی به واسطه ربا به تملک تعلق گرفته است نه به اصل تملک، و یا به نتیجه معامله تعلق گیرد، مانند:" لاتأکل ثمن الخمر " که نهی به ثمن تعلق گرفته که نتیجه عقد است، در این دو قسم، بر فساد معامله دلالت می‌کند.
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۳۲۴-۳۲۷.


۳ - پانویس


 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۱.    
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۲.    
۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۶-۴۰۴.    
۴. آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۸۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۶۰۳.    
۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۳۲۴-۳۲۷.
۷. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱و۲، ص۱۳۳-۱۳۸.    


۴ - منبع



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۴، برگرفته از مقاله «اقتضای نهی تحریمی بر فساد».    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.